هم افزایی دولت و مردم، شرط عبور کم هزینه از شرایط جنگی است

احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایکنا، با اشاره به اهمیت مدیریت اقتصادی کشور در شرایط جنگی، اظهار کرد: در شرایطی که کشور با محدودیت ها، تهدیدها و فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ مواجه می شود، یکی از مهم ترین وظایف دولت، اتخاذ تدابیر مناسب برای حفظ ثبات اقتصادی، تأمین نیازهای اساسی مردم و جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت های اقتصادی است. در چنین شرایطی، تصمیم گیری های اقتصادی باید متناسب با اقتضائات کشور باشد و دولت با برنامه ریزی دقیق، از تحمیل هزینه های سنگین به خانوارها و فعالان اقتصادی جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی نیازمند هماهنگی همه بخش های کشور است، افزود: دولت به تنهایی نمی تواند از تمام ظرفیت های موجود برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی استفاده کند، بلکه باید زمینه مشارکت مردم، بخش خصوصی، تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی را فراهم کند. هر اندازه ارتباط میان دولت و مردم تقویت شود و ظرفیت های اقتصادی جامعه به شکل هدفمند به کار گرفته شود، امکان مدیریت بهتر منابع و عبور از مشکلات نیز افزایش خواهد یافت.

ضرورت فعال سازی ظرفیت های مردمی در اقتصاد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مردم باید در فرآیند مدیریت اقتصادی کشور نقش مؤثری داشته باشند، اظهار کرد: تجربه های مختلف نشان داده است که مشارکت مردم در عرصه های گوناگون می تواند به افزایش تاب آوری کشور در برابر بحران ها کمک کند. در حوزه اقتصاد نیز باید از این ظرفیت استفاده شود و مردم صرفاً به عنوان دریافت کنندگان خدمات و حمایت های دولتی در نظر گرفته نشوند، بلکه بتوانند در تولید، توزیع، سرمایه گذاری و تأمین نیازهای جامعه نقش آفرینی کنند.

انارکی محمدی ادامه داد: یکی از راه های تحقق این هدف، حمایت از کسب وکارهای کوچک و متوسط، تعاونی ها، مشاغل محلی و واحدهای تولیدی است. این بخش ها می توانند در شرایط دشوار اقتصادی به حفظ اشتغال، تأمین کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه و کاهش وابستگی به منابع محدود دولتی کمک کنند. البته برای تحقق این موضوع، دولت باید موانع اداری و مالی را کاهش دهد و با تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به منابع مورد نیاز، امکان فعالیت مؤثرتر آنان را فراهم سازد.

وی با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در مدیریت اقتصاد جنگی تصریح کرد: مشارکت مردم زمانی به نتیجه مطلوب می رسد که سیاست های اقتصادی دولت شفاف، قابل پیش بینی و مبتنی بر منافع عمومی باشد. مردم باید بدانند منابع کشور چگونه مدیریت می شود، چه برنامه هایی برای تأمین کالاهای ضروری وجود دارد و حمایت های اقتصادی با چه سازوکاری به دست گروه های هدف می رسد. شفافیت و پاسخ گویی می تواند اعتماد عمومی را تقویت کند و زمینه همکاری بیشتر جامعه با برنامه های اقتصادی کشور را فراهم آورد.

دولت برای شرایط جنگی برنامه اقتصادی مشخص داشته باشد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر تدوین برنامه های عملیاتی برای مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی، بیان کرد: نمی توان در مواجهه با بحران های بزرگ اقتصادی صرفاً به تصمیم های مقطعی و واکنشی تکیه کرد. دولت باید از پیش، سناریوهای مختلف را در نظر بگیرد و برای هر وضعیت، برنامه مشخصی در حوزه تأمین کالاهای اساسی، مدیریت منابع مالی، حفظ اشتغال، پشتیبانی از تولید و کنترل نوسانات بازار داشته باشد.

وی افزود: برنامه ریزی در این زمینه باید به گونه ای باشد که در صورت بروز اختلال در زنجیره تأمین، محدودیت های تجاری یا کاهش دسترسی به برخی منابع، نیازهای ضروری کشور بدون وقفه جدی تأمین شود. شناسایی کالاهای راهبردی، تقویت ذخایر ضروری، تنوع بخشی به مسیرهای تأمین و حمایت از تولیدکنندگان داخلی از جمله اقداماتی است که می تواند آسیب پذیری اقتصاد را کاهش دهد.

انارکی محمدی تأکید کرد: البته صرف تدوین برنامه کافی نیست و مهم تر از آن، اجرای دقیق، نظارت مستمر و اصلاح به موقع سیاست هاست. دولت باید به صورت منظم شرایط بازار، وضعیت تولید و قدرت خرید خانوارها را رصد کند و در صورت مشاهده نشانه های فشار اقتصادی، اقدامات لازم را در کوتاه ترین زمان انجام دهد. تصمیم هایی که با تأخیر اتخاذ شوند یا هماهنگی کافی میان دستگاه های مسئول در اجرای آنها وجود نداشته باشد، ممکن است هزینه های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل کنند.

حفظ قدرت خرید مردم باید در اولویت باشد

این نماینده مجلس با اشاره به آثار شرایط جنگی بر معیشت خانوارها، اظهار کرد: در هر برنامه اقتصادی، باید وضعیت اقشار کم درآمد، کارگران، بازنشستگان و خانوارهایی که بخش عمده درآمد خود را صرف تأمین نیازهای روزمره می کنند، مورد توجه ویژه قرار گیرد. در شرایط بحران، احتمال افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم وجود دارد و اگر سیاست های حمایتی متناسب با این شرایط طراحی نشود، فشار اقتصادی بر گروه های آسیب پذیر بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: دولت باید با شناسایی دقیق گروه های نیازمند حمایت، منابع حمایتی را به شکل هدفمند اختصاص دهد و از پراکندگی منابع و پرداخت هایی که اثرگذاری کافی بر معیشت مردم ندارند، جلوگیری کند. حمایت از تأمین کالاهای اساسی، تقویت نظام توزیع، پرداخت کمک های هدفمند به خانوارهای نیازمند و جلوگیری از شکل گیری کمبودهای غیرواقعی در بازار می تواند به کاهش فشار اقتصادی کمک کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ثبات بازار از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: در شرایط جنگی، هرگونه اختلال در توزیع کالا یا شکل گیری انتظارات تورمی می تواند نگرانی مردم را افزایش دهد. از این رو، دستگاه های مسئول باید ضمن اطلاع رسانی دقیق درباره وضعیت تأمین کالاها، بر عملکرد شبکه توزیع نظارت کنند و با احتکار، گران فروشی و سوءاستفاده از شرایط بحرانی برخورد قانونی داشته باشند. در عین حال، نباید با تصمیم های شتاب زده یا محدودیت های غیرضروری، فعالیت سالم کسب وکارها مختل شود.

حمایت از تولید و اشتغال برای عبور از بحران ضروری است

انارکی محمدی با تأکید بر اینکه تولید داخلی یکی از پایه های اصلی تاب آوری اقتصادی کشور است، اظهار کرد: در شرایط جنگی، حفظ فعالیت واحدهای تولیدی اهمیت دوچندان دارد؛ زیرا توقف تولید علاوه بر کاهش عرضه کالا، می تواند به بیکاری نیروی کار، افت درآمد خانوارها و افزایش وابستگی به واردات منجر شود. بنابراین، دولت باید برنامه مشخصی برای پشتیبانی از صنایع، تأمین مواد اولیه، استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و رفع موانع پیش روی بنگاه ها داشته باشد.

وی افزود: در این مسیر، تأمین سرمایه در گردش بنگاه ها، تسهیل دسترسی به منابع مالی، مدیریت محدودیت های انرژی و جلوگیری از ایجاد اختلال در حمل ونقل و زنجیره تأمین، از جمله موضوعاتی است که باید در اولویت قرار گیرد. حمایت ها نیز باید بر اساس نیاز واقعی بخش های اقتصادی و میزان اثرگذاری آنها بر اشتغال و تأمین نیازهای کشور تنظیم شود تا منابع محدود به شکل مؤثرتری مورد استفاده قرار گیرد.

این نماینده مجلس بیان کرد: بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در کنار دولت می توانند نقش مهمی در حفظ پویایی اقتصاد ایفا کنند. لازمه این مشارکت آن است که سیاست های اقتصادی ثبات نسبی داشته باشند و فعالان اقتصادی بتوانند درباره آینده فعالیت خود تصمیم بگیرند. تغییرات ناگهانی مقررات، تصمیم های غیرقابل پیش بینی و ایجاد موانع غیرضروری می تواند انگیزه سرمایه گذاری و تولید را کاهش دهد؛ بنابراین، دولت باید در کنار مدیریت شرایط اضطراری، از امنیت اقتصادی و استمرار فعالیت کسب وکارها نیز صیانت کند.

هم افزایی دولت و مردم، شرط عبور کم هزینه از شرایط جنگی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مدیریت موفق اقتصاد جنگی نیازمند تقسیم مسئولیت و هم افزایی میان دولت و جامعه است، گفت: دولت باید نقش هدایت کننده و پشتیبان را به درستی ایفا کند و در عین حال، زمینه حضور مؤثر مردم و بخش خصوصی را در عرصه اقتصادی فراهم سازد. استفاده از ظرفیت تعاونی ها، تشکل های مردمی، اصناف و تولیدکنندگان، در کنار سیاست گذاری منسجم و نظارت مؤثر، می تواند به افزایش توان اقتصادی کشور کمک کند.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای برنامه های اقتصادی در شرایط جنگی باید حفظ ثبات، استمرار تولید، تأمین نیازهای ضروری و صیانت از معیشت مردم باشد. هر تصمیمی که در این دوره اتخاذ می شود، باید از نظر آثار آن بر زندگی خانوارها و فعالیت بنگاه های اقتصادی ارزیابی شود. اگر دولت بتواند با برنامه ریزی دقیق، استفاده از ظرفیت های مردمی و تخصیص صحیح منابع، فشارهای اقتصادی را مدیریت کند، امکان عبور از شرایط دشوار با کمترین آسیب به مردم و اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.

انارکی محمدی در پایان تأکید کرد: عبور موفق از شرایط جنگی تنها به مدیریت روزهای بحران محدود نمی شود، بلکه باید از هم اکنون برای بازسازی ظرفیت های اقتصادی، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت بنیان های تولید برنامه داشت. اقتصاد کشور زمانی از تاب آوری بیشتری برخوردار خواهد بود که مردم در آن مشارکت واقعی داشته باشند، تولیدکنندگان از حمایت های مؤثر برخوردار شوند و دولت نیز با تصمیم های سنجیده و پاسخ گو، مانع از آن شود که هزینه های بحران بیش از اندازه بر دوش مردم قرار گیرد.

انتهای پیام